وحسب ما ذكرت "القناة 12" العبرية، تهدف هذه الخطوة الاستثنائية إلى تمكين الجيش الإسرائيلي من التعامل مع مهامه العديدة. والمعنى الاقتصادي: التكاليف الباهظة لكل جندي احتياط ستكلف الدولة الكثير من المال، أي ثلاثة أضعاف ما لكل جندي.

وفي غضون عشرة أيام، من المتوقع أن يتم حل الكنيست، وإذا لم ينجحوا بحلول ذلك الوقت في تمديد الخدمة النظامية عبر قانون أو أمر مؤقت، سيبدأ الجيش الإسرائيلي في تفعيل أوامر الاستدعاء (الأمر 8) لكل جندي يتم تسريحه، وفق التقرير.

وبحسب ما ورد في "القناة 12"، ففي يناير المقبل، ستتقلص الخدمة النظامية في الجيش الإسرائيلي إلى 30 شهرا، مما يتسبب للجيش بنقص هائل في القوى العاملة، وهو ما سيؤثر على كافة الأنشطة وعلى كامل ملاك القوى العاملة في الجيش. والمعنى الكامن وراء أوامر الاستدعاء (الأمر 8) هو إنهاك لرجال الاحتياط، وهناك من بات يقول في الجيش أن هذا ليس أخلاقيا.

ونقلت القناة عن مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي قوله: "إنه أمر غير جنوني وغير منطقي في دولة ديمقراطية أن يتم استدعاء جنود الاحتياط للعام الثالث على التوالي لقضاء مائة يوم أخرى من الخدمة الاحتياطية هذا العام أيضا".

المصدر: "القناة 12"

إقرأ المزيد