وبلغ عدد العقود الموقعة في المناطق الحرة السورية 800 عقد وسط توقعات بتوقيع ما بين 500 و 600 عقد جديد حتى نهاية عام 2026، وفقا لما قاله قنطار، لجريدة "عنب بلدي".

كما توقع قنطار أن يتجاوز عدد المستثمرين في المناطق الحرة ألف مستثمر بحلول نهاية العام الحالي، لافتا إلى وجود عوائق لوجستية  أمام التوسع في الاستثمارات تتمثل في اقتراب الأبنية المعروضة للاستثمار ضمن المناطق الحرة من بلوغ طاقتها الإشغالية الكاملة، مستشهدا على ذلك بوجود نسبة إشغال بلغت 100% في عدة مناطق، منها المنطقة الحرة في دمشق، بينما تتركز الفرص المتاحة حاليًا في الأراضي المعدة للبناء، حيث ستكون أغلب الاستثمارات المرتقبة في هذه الأراضي صناعية وطويلة الأمد.

وأشار قنطار، إلى أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب في سوريا والمتمثلة في التعاملات البنكية وما يستدعيه ذلك من تقديم تسهيلات لهم في المناطق الحرة، مشدد على أن ذلك لم يحل دون وجود إقبال كبير من المستثمرين العرب والأجانب الذين يحاولون اجتراح بعض الحلول الخاصة بهم لتيسير أعمالهم واستمرار استثماراتهم.

وأوضح قنطار، أن من أهم صور تسهيل التحويلات المالية، هو ربط النظام المصرفي السوري بالنظام المصرفي الدولي، متوقعاً أن يحصل هذا خلال الفترة القريبة القادمة.

وأشار إلى أن بنوكا في دول مجاورة أعلنت وصولها إلى المراحل الأخيرة من إجراءات افتتاح فروع لها في سوريا.

وتوقع قنطار، معالجة هذه التحديات، وأن تصبح التحويلات المالية أكثر سهولة أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

المصدر: عنب بلدي

إقرأ المزيد