وأوضحت الدائرة أن وزير السياحة والآثار كان خارج المملكة في مهمة رسمية وقت الحادثة، وأن الموظفة دخلت مكتب الوزير وأغلقت الباب على نفسها رغم عدم وجوده، ورفضت مغادرته، ما استدعى تدخل الجهات المختصة للتعامل مع الموقف وفق الإجراءات القانونية.

وبينت الدائرة أنها، وانطلاقا من مبدأ الشفافية، شكلت لجنة تحقيق مختصة للنظر في مجمل الوقائع والادعاءات، حيث ستتولى التحقق من الوضع القانوني والوظيفي للموظفة وتقييمها السنوي، ومدى صحة ادعاءاتها بعدم إنصافها، إضافة إلى الادعاءات المتعلقة بتعرضها للتهديد أو وجود تآمر عليها على خلفية كشف مخالفات مزعومة.

كما تشمل مهام اللجنة التحقق من الادعاءات بشأن وجود ملفات فساد تدعي الموظفة معرفتها بها، ومدى صحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود تجاوزات في بيئة العمل، إضافة إلى مراجعة أي شكاوى أو بلاغات سابقة قدمتها الموظفة للجهات المختصة وما إذا تلقت ردودا عليها، وأي أدلة أو مستندات تدعم تلك الادعاءات، إلى جانب أي مسائل أخرى ترغب بطرحها خلال التحقيق.

وأكدت الدائرة أنها خاطبت الموظفة رسميا ودعتها للمثول أمام لجنة التحقيق وتقديم ما لديها من وثائق أو أدلة، بما يضمن حقها الكامل في عرض أقوالها، التزاماً بمبادئ العدالة والشفافية.

وشددت في ختام بيانها على التزامها بالنزاهة وسيادة القانون واحترام حقوق الموظفين، داعية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الشائعات والمعلومات غير الموثقة.

المصدر: عمون

إقرأ المزيد