مصر.. الدين الحكومي يتراجع إلى 81.9% من الناتج المحلي
أكدت وزارة المالية المصرية تراجع الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن رفع تصنيف مصر الائتماني يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية.
وأكدت وزارة المالية المصرية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية أسهمت في استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطيات الدولية وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي وذلك عقب رفع مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لمصر إلى B3 مع نظرة مستقبلية إيجابية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على النمو رغم الصدمات مشيرة إلى استمرار العمل على تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة بما يدعم زيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو الاقتصادي.وأضافت أن النمو الاقتصادي القوي ساعد في خفض الدين الحكومي إلى 81.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2026 في الوقت الذي ارتفع فيه صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار خلال سبتمبر 2026.
وأشارت وزارة المالية إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت إلى 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة تعادل 1.6 في المئة من الناتج خلال عامين دون فرض أعباء إضافية.
وأكدت الوزارة أنها تدرك التحديات المرتبطة بارتفاع تكلفة خدمة الدين وتعمل على خفض معدلاتها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار المالي ودعم مسار النمو والتنمية.
وأوضحت أن السياسات المالية تستهدف تحقيق توازن بين الانضباط المالي ومساندة النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصدير مع الاستمرار في الإصلاحات الهيكلية التي تعزز ثقة القطاع الخاص وتدعم النمو بمعدلات مرتفعة ومستقرة.ماذا تعني النظرة المستقبلية الإيجابيةوأشارت وزارة المالية إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية من جانب موديز تعكس توقعات المؤسسة بتحقيق نمو اقتصادي أقوى مع مواصلة الإصلاحات واستمرار الانضباط المالي ودعم الإنتاج والصادرات.
وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على رفع الإنتاجية وزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين.ولفتت الوزارة المصرية إلى أنها تستهدف إيجاد مساحة مالية إضافية ومؤثرة تسمح بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا.وأكدت أن الإصلاحات المالية ستتواصل خلال الفترة المقبلة بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي مع دعم النمو وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات والصدمات الخارجية.
