وفي بيان أصدره أصحاب الحراقات، عبّر الموقعون عن اعتراضهم على ما وصفوه بحملة تنفذها شركة البترول للمحروقات لإزالة الحراقات القائمة في القرية، مؤكدين أن هذه المنشآت تقع ضمن أراضٍ خاصة تعود ملكيتها للأهالي، وتشكل المورد الاقتصادي الأساسي لعشرات الأسر. وأشار البيان إلى أن أصحاب الحراقات تبلغوا بقرارات تقضي بإزالة المنشآت بالقوة، بالتزامن مع وصول آليات إلى المنطقة، الأمر الذي اعتبروه تهديداً مباشرا لمصدر دخلهم الوحيد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تعيشها المنطقة.