وجاءت هذه العقوبات إضافة إلى الحزم الاقتصادية الرئيسية، نظرا لعدم اتفاق الاتحاد الأوروبي حتى الآن على حزمة العقوبات الـ21. ويُمنع جميع الأفراد المدرجين في هذه القوائم من دخول الاتحاد الأوروبي، كما تُجمّد أصولهم في دول الاتحاد. ويُحظر على المنظمات الأوروبية التواصل مع الكيانات القانونية المدرجة في هذه القوائم.

ومن بين ما شملتهم العقوبات:

• المدعي العام الروسي ألكسندر غوتسان

• المحامي الروسي ومفوض حقوق الإنسان السابق بافيل أستاخوف

• عدد من الصحفيين والمدونين بمن فيهم المتعاونون مع قناة RT

• المطران تيخون مطران سيمفيروبول وشبه جزيرة القرم، وذلك لـ"دعم سياسات وإجراءات الاتحاد الروسي"، حسب النص

• المدير التنفيذي لمؤسسة "روستيخ" الحكومية أوليغ يفتوشينكو والمدير الصناعي لمجموعة التسلح التابعة للمؤسسة بيكخان أوزدويف، وعدد من الشركات الروسية الأخرى في قطاعات الطاقة والتنولوجية والصناعة العسكرية، إضافة إلى 4 مواطنين مولدوفيين ورجل الأعمال الأذربيجاني طاهر غارايف، وشركتين من بيلاروس وأذربيجان.