وقالت الوزارة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنها تتابع بقلق ما شهدته بعض مقار ومكاتب المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة من حوادث، مؤكدة أن هذه المؤسسات تتمتع بالحماية القانونية بموجب التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية النافذة.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن أي اقتحام أو إتلاف أو تهديد أو اعتداء بحق هذه الجهات يمثل جريمة تستوجب المساءلة القانونية.

وأكدت الوزارة أن حماية مقار ومكاتب البعثات والمنظمات الدولية مسؤولية مشتركة، مشيرة إلى أنها ستتخذ، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأضاف البيان أن السلطات ستعمل على تحديد المسؤوليات ومساءلة كل من يثبت تورطه في أي أعمال من شأنها الإضرار بسمعة ليبيا أو المساس بعلاقاتها والتزاماتها الدولية.

وأوضحت الوزارة أن موقفها يستند إلى أحكام القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، إلى جانب الاتفاقيات والقوانين الليبية ذات الصلة.

وأكدت في ختام بيانها أن ليبيا تلتزم باحترام وحماية مقار ومكاتب المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة المعتمدة لديها، مشددة على حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

ويأتي بيان وزارة الخارجية الليبية عقب حادثة اقتحام مركز خدمات تابع لإحدى وكالات الأمم المتحدة في منطقة السراج بالعاصمة طرابلس، وذلك بعد استئناف المركز أعماله وتقديم خدماته الإنسانية.

وكانت الأمم المتحدة في ليبيا قد أدانت بشدة الحوادث المتكررة التي وقعت في المركز، مشيرة إلى تعرض موظفيه والأشخاص المترددين عليه للحصول على المساعدة الإنسانية لسلوكيات وصفتها بالعدوانية.

وطالبت الأمم المتحدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث وضمان سلامة موظفيها والعاملين في المجال الإنساني، فيما أكدت السلطات الليبية فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها وملاحقتهم قانونياً.

المصدر: RT

إقرأ المزيد