وجاء إقرار مشروع القانون من مجلس الشيوخ بعد موافقة مجلس النواب عليه بأغلبية ساحقة في السادس من مايو الماضي، فيما يحال التشريع الآن إلى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للتصديق عليه، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ.

ويضع القانون إطارا تنظيميا للمعادن النادرة وغيرها من المعادن الحيوية والاستراتيجية، إلى جانب إنشاء صندوق مخصص لتوفير التمويل والائتمان لمشروعات التعدين، كما يتضمن حوافز ضريبية تهدف إلى تشجيع معالجة هذه المعادن محليا، بدلا من تصديرها في شكلها الخام.

وتتمتع البرازيل باحتياطيات كبيرة من عناصر المعادن النادرة، التي تدخل في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات والتقنيات الحديثة، من بينها الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية والألواح الشمسية ومحركات الطائرات.

وتأتي الخطوة البرازيلية في وقت تواصل فيه الصين هيمنتها على قطاع المعادن الحيوية وسلاسل إمدادها عالميا، ما يدفع البرازيل إلى السعي لتقديم نفسها كبديل رئيسي في هذه السوق، مستفيدة من مواردها المعدنية الواسعة وقدراتها التعدينية.

كما أبدت دول عدة حول العالم اهتماما بتعزيز التعاون مع البرازيل في هذا المجال، في مسعى لتنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على الصين، التي تحتل موقعا محوريا في إنتاج ومعالجة المعادن الحيوية المستخدمة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعات الدفاعية.

المصدر: أ ب

إقرأ المزيد