ويأتي هذا الحادث في ظل أزمة نقص حادة في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، حيث تواجه السلطات صعوبات في تجنيد المجندين، وسط احتجاجات متصاعدة وفيديوهات متداولة تُظهر عمليات تجنيد قسري وعنف من قبل موظفي مكاتب التجنيد العسكري، الذين يُوقفون الرجال في الشوارع ويستخدمون القوة ضدهم.

في المقابل، يحاول الرجال في سن الخدمة العسكرية بكل الوسائل التهرب من التجنيد، سواء عبر الفرار غير القانوني من البلاد، أو إحراق مكاتب التجنيد، أو الاختباء في المنازل وتجنب الخروج إلى الشوارع.

وكان مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، دميترو لوبينيتس، قد صرح سابقا بأن انتهاكات مكاتب التجنيد أصبحت ظاهرة واسعة النطاق، مشيرا إلى أن الموظفين يسيئون استخدام سلطاتهم، ويعتدون على الناس بالضرب، ويستخدمون سياراتهم لدهسهم أو التسبب بحوادث سير بهدف توقيفهم.