وصرح مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية العراقية اللواء مقداد ميري، لشبكة "رووداو" الإعلامية يوم الأربعاء، بأن أنباء صدور أمر قبض بحق وزير الداخلية السابق عبد الأمير الشمري عارية من الصحة تماما، والكتاب المنشور مزور".

من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى في توضيح له أن هذه الوثيقة "مزورة وغير صحيحة"، متوعدا الأشخاص الذين يمارسون مثل هذه الأفعال باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية قد تداولت في وقت متأخر يوم الثلاثاء وثيقة تحمل توقيع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، تطالب الشرطة الدولية (الإنتربول) بإلقاء القبض على عبد الأمير الشمري، وزير الداخلية في حكومة محمد شياع السوداني.

وزعمت الوثيقة المزورة أن وزير الداخلية السابق متورط في قضية فساد مالي بقيمة 16 مليار دينار، وأنه فر إلى أستراليا، وبناء عليه تمت المطالبة باعتقاله وتسليمه للعراق.