وقال الرئيس في بيان له، مساء الثلاثاء، إن "الوجه يعتبر عنصرا مركزيا في الهوية البشرية والتواصل"، مبررا بذلك هذا القرار الذي أثار جدلا واسعا في البلاد.

وكان البرلمان البرتغالي قد أقرّ النص النهائي للقانون، المعروف إعلاميًا بـ"قانون البرقع"، في يوليو الماضي، بدعم من الائتلاف الحكومي اليميني واليمين المتطرف، بينما عارضته الأحزاب اليسارية.

وينص القانون على منع ارتداء أي غطاء يُخفي ملامح الوجه أو يعيق التعرف على الهوية في الفضاءات العامة، كما يجرم أي إكراه على التغطية بدافع الجنس أو الدين أو العمر أو الأصل.

ويواجه المخالفون غرامات مالية تتراوح بين 150 و3000 يورو، مع استثناءات لحالات صحية أو مهنية أو فنية، إضافة إلى أماكن العبادة والبعثات الدبلوماسية والطائرات.

ويرى ناشطون في حقوق الإنسان أن هذا القانون يقيد حرية المرأة في اختيار لباسها، بينما أقرّ الرئيس بأن القضية تتمتع "بحساسية اجتماعية وثقافية كبيرة".

المصدر: Euractiv

• Facebook
• X
• VK.com
• Telegram

التعليقات