وبحسب برنامج مجلس الأمن لشهر أكتوبر، ستقدم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، إحاطة حول آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد. ومن المتوقع أن تكون الجلسة أيضاً مناسبة لبحث مستقبل ولاية البعثة الأممية التي تنتهي فترة تفويضها في 31 أكتوبر 2026.

تجديد ولاية البعثة في صدارة الملفات

ويكتسب اجتماع أكتوبر أهمية خاصة بسبب قرب انتهاء التفويض الحالي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وكان مجلس الأمن قد مدد ولاية البعثة لمدة عام بموجب القرار 2796 الصادر في 31 أكتوبر 2025، لتستمر الولاية حتى نهاية هذا الشهر.

ويشير تقرير متخصص حول برنامج المجلس إلى أن تجديد ولاية البعثة يمثل القضية الأكثر إلحاحا على جدول أعمال مجلس الأمن بشأن ليبيا خلال الشهر، مع احتمال تمديد الولاية لعام آخر، مع الإبقاء على المهام الأساسية للبعثة وتحديث التفويض بما يتناسب مع التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.

ومن بين الخيارات المطروحة أمام أعضاء المجلس تعزيز دور البعثة في دعم تنفيذ خارطة الطريق الأممية، خصوصاً في ما يتعلق بالانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات الليبية، مع إمكانية طلب إحاطات دورية حول مدى التقدم في تنفيذ المسار السياسي.

الانتخابات وتوحيد المؤسسات

وتأتي الجلسة المرتقبة في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة الدفع باتجاه معالجة الانقسام السياسي والمؤسسي، ووضع إطار يسمح بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد طرحت في أغسطس 2025 خارطة طريق تقوم على ثلاثة مسارات رئيسية، هي توفير إطار قابل للتنفيذ لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد مؤسسات الدولة عبر سلطة تنفيذية (واحدة) جديدة، وإطلاق حوار منظم حول قضايا الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة.

وفي أغسطس الماضي، أبلغت تيتيه مجلس الأمن بأن المسار السياسي الليبي أحرز تقدما في بعض جوانبه، إلا أن الانقسام المؤسسي والتحديات الأمنية والاقتصادية ما زالت تلقي بظلالها على العملية السياسية. كما شدد أعضاء المجلس حينها على ضرورة بناء توافق عبر عملية يقودها الليبيون، وحماية المدنيين والحفاظ على وقف إطلاق النار.