وقالت نيكاراغوا إن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل تخالف اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والقانون الإنساني الدولي، معتبرة أن هذه الأسلحة تستخدم في العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

ورفضت ألمانيا الاتهامات، ووصفتها بأنها بلا أساس قانوني أو واقعي، كما طعنت في اختصاص المحكمة للنظر في القضية وطالبت بوقف الإجراءات، مع الإشارة إلى أن إسرائيل ليست طرفاً في هذه الدعوى.

وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في أبريل/نيسان 2024 طلبا عاجلا تقدمت به نيكاراغوا لإلزام ألمانيا بوقف صادرات الأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل. غير أن المحكمة لم تقبل في حينه طلب برلين إسقاط القضية بالكامل، ما أبقى الإجراءات القضائية قائمة.

ومن المقرر أن تستمر الجلسات 4 أيام، تقدم خلالها ألمانيا مرافعتها بشأن عدم اختصاص المحكمة وعدم قبول بعض مطالب نيكاراغوا، قبل أن ترد الأخيرة. ولم يُحدد موعد لإصدار القرار، الذي قد يؤدي إما إلى إنهاء الدعوى أو إلى استمرار النظر فيها من حيث الموضوع.

وتعد القضية منفصلة عن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة ذاتها، التي تتهم فيها بريتوريا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. وتنفي إسرائيل هذا الاتهام.

المصدر: أ ب

إقرأ المزيد