ويعكس هذا التطور ذروة خلاف سياسي حاد حول قيادة تمثيل الدولة في المحافل الدولية الكبرى. 

ويرى الرئيس بيتر بافيل أن تمثيل جمهورية التشيك في الخارج والقمم الاستراتيجية مثل حلف شمال الأطلسي يعد من صميم صلاحياته الدستورية كرئيس للدولة والمدير التنفيذي لسياساتها الخارجية السيادية. 

في المقابل، يصر رئيس الوزراء أندريه بابيش على أن الحكومة هي المسؤول الأول عن رسم السياسات الدفاعية والإنفاق العسكري، وبالتالي ينعقد الاختصاص لوفد حكومي يضم رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية. 

ويعد القرار "إجراء احترازيا مؤقتا" لتفادي فوات مواعيد الاعتماد الدبلوماسي للقمة المقررة يومي 7 و8 يوليو/تموز، ولا يمثل حكما نهائيا في تفسير بنود الدستور المعقدة بين الطرفين. 

وقد أعلن رئيس الوزراء امتثاله للأمر القضائي احتراما للمؤسسات، مع وصفه للخطوة بأنها تضر بالخارجية والمصالح التشيكية الموحدة، فيما رحبت المعارضة بالقرار باعتباره انتصارا للتوازن الدستوري ومنعا لتفرد الحكومة بقرارات التمثيل الخارجي.أما المعسكر المؤيد للحكومة فقد انتقد سرعة إصدار الحكم من قبل المحكمة الدستورية في برنو، معتبرين الاستعجال غير معتاد في معالجة القضايا السيادية.