وخلال الجلسات، استمعت المحكمة إلى مرافعة ممثل النيابة العامة الذي جدد طلبه للمرة الثانية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقا، مؤكدا أن تقرير اللجنة الثلاثية لفحص المضبوطات جاء حاسما، وأثبت أن المواد المضبوطة تندرج تحت بند "النظائر" للمواد المخدرة، أي أنها تتشابه في التركيب الكيميائي والتأثير مع المواد المدرجة في جداول المخدرات، وهو ما يجعلها محظورة بقرارات وزير الصحة.