وأوضحت الوزارة، في بيان، أن لافروف سلّم نظيره الصيني تقريرا بعنوان "ورثة غوبلز: تزييف أحداث بوتشا والمسرحيات الدموية لنظام كييف"، خلال لقائهما في باكو على هامش القمة السابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا.

وأضافت أن التقرير الذي أعدته 'المحكمة العامة الدولية' برئاسة عضو الغرفة الاجتماعية الروسية مكسيم غريغورييف يهدف إلى فضح الأكاذيب التي يروجها نظام كييف بشأن المجزرة المزعومة في بوتشا.

وكان مكسيم غريغورييف وهو رئيس المحكمة العامة الدولية لجرائم النازيين الجدد الأوكرانيين ومدير مركز تاريخ العملية العسكرية الخاصة ورئيس لجنة الرقابة العامة في الغرفة الاجتماعية الروسية، قد قدم في سبتمبر الماضي تقريرا جديدا يؤكد أن نظام كييف زور الحقائق حول أحداث بلدة بوتشا بريف العاصمة الأوكرانية.

وأوضح التقرير الذي جرى تقديمه خلال مؤتمر صحفي بوكالة "تاس"، بحضور المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن النصب التذكاري في بوتشا، الذي يضم 509 أسماء ويوصف دوليا بأنه لمدنيين قُتلوا على يد القوات الروسية، يحتوي في الواقع على أسماء عسكريين ومقاتلين أوكرانيين سقطوا خلال العمليات القتالية النظامية، ومن بينهم عناصر ينتمون لجماعة "آزوف".

ورصد التحقيق لجوء السلطات الأوكرانية إلى أساليب في التضليل الإعلامي، شملت تقديم مقاتلين قُتلوا في المعارك أو نُقلت جثامينهم من جبهات أخرى على أنهم مدنيون جرت تصفيتهم داخل البلدة، وإدراج أشخاص مسنين توفوا لأسباب طبيعية، بينهم سيدة فارقت الحياة جراء إصابتها بالسرطان، ضمن قوائم الضحايا، فضلا عن تصنيف أشخاص قُتلوا جراء القصف المدفعي الأوكراني على أنهم ضحايا للقوات الروسية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لم تتلقّ ردا من الأمم المتحدة على طلبها تزويدها بقوائم أسماء الأشخاص الذين تزعم كييف أنهم قُتلوا خلال أحداث بوتشا.

وأصرت زاخاروفا على أن أوكرانيا تقوم بتصفية الأشخاص الذين قد يكشفون الحقيقة حول الأحداث المدبرة في بوتشا.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في أبريل 2022، أن الصور والمواد المصورة التي نشرتها كييف، والتي زعم أنها تثبت ارتكاب القوات الروسية لجرائم في بوتشا بريف العاصمة، ما هي إلا "استفزاز أوكراني جديد".

وشددت الوزارة حينها على أن أيا من سكانها المحليين لم يتعرض لأي عمل من أعمال العنف خلال فترة سيطرة روسيا على المدينة.