وشملت هذه الأوامر الملكية تعيينات وإعفاءات في قطاعات الصناعة والثروة المعدنية، والصناعات العسكرية، والنيابة العامة، والعدل، والبنك المركزي السعودي، وأمانة محافظة جدة.

وتضمنت إعفاء الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف من منصبه وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى استمراره وزيرا للطاقة.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء، وتكليفه بالقيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إضافة إلى عمله، وذلك بعد إعفاء المهندس أحمد بن عبد العزيز بن المحمد العوهلي من منصبه محافظا للهيئة.

وشملت الأوامر الملكية إعفاء الأستاذ شلعان بن راجح بن عبد الله بن شلعان من منصبه وكيلا للنيابة العامة، وتعيينه مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الأستاذ إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه أمينا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة.

وتضمنت الأوامر كذلك تعيين الشيخ الدكتور محمد بن سليمان بن عبد العزيز المطلق نائبا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأستاذ طلال بن فؤاد بن أحمد الحمود نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة، إضافة إلى تعيين الأستاذ عبدالإله بن عبد العزيز بن محمد الدحيم نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.

وأكدت الأوامر الملكية أن الجهات المختصة تتولى اعتمادها وتنفيذها.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية "واس"

إقرأ المزيد