وأكدت وزارة الخارجية التشادية أنها أخطرت الأمين العام للأمم المتحدة رسمياً بهذا الإجراء المعاهداتي.

وبررت الحكومة التشادية خطوتها بوصف المحكمة بأنها "أداة مسيسة ومنحازة ضد دول الجنوب العالمي وأفريقيا"، مشيرة إلى أن فاعليتها تظل محدودة وغير متوازنة بين مختلف الأقاليم.

واعتبرت الخارجية التشادية أن تركيز المحكمة ينصب بشكل غير متناسب على قضايا القارة الأفريقية.

وجاء القرار بعد مراجعة شاملة لعمل المحكمة الجنائية الدولية منذ تأسيسها عام 2002، وخلصت إلى ضعف كفاءتها، وأكدت تشاد رغبتها في الاعتماد على آلياتها الوطنية والإقليمية لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان.

وبموجب المادة 127 من نظام روما الأساسي، لا يصبح انسحاب أي دولة نافذا إلا بعد مرور عام كامل من تاريخ استلام الإخطار المكتوب من قبل الأمم المتحدة، ورغم ذلك فإن هذا القرار لن يعفي تشاد من الالتزامات والتحقيقات الجنائية التي بدأت بالفعل قبل دخول الانسحاب حيز التنفيذ.

وتعد تشاد الدولة الخامسة التي تتخذ هذا الإجراء خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أودعت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وثائق انسحابها رسميا في مطلع يوليو الجاري.

وكانت الحكومة الفنزويلية أعلنت نهاية الأسبوع الماضي بدء الإجراءات الرسمية للانسحاب بذات الحجج المتعلقة بالتحيز.

يتزامن هذا الشرخ الدبلوماسي مع اضطرابات داخلية حادة في لاهاي؛ إثر تصويت الدول الأعضاء مؤخرا بالأغلبية على إقالة المدعي العام للمحكمة كريم خان بسبب سوء السلوك.

المصدر: وكالات

إقرأ المزيد