وتتركز المناقشات على السماح بنقل الشحنات غير الخاضعة للعقوبات الأمريكية عبر سفن كانت مدرجة سابقا على قوائم العقوبات، في خطوة تهدف إلى تسهيل تدفق النفط الخام والمنتجات المكررة من منطقة الخليج. وستحتاج الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه السفن إلى موافقة وزارة الخزانة الأمريكية، وفق ما جاء في تقرير لوكالة "رويترز".

وتأتي المناقشات بعد أيام من إعلان ترامب عن صفقة الديزل مع الجانب الروسي، وهو إجراء واجه انتقادات من أوكرانيا والدول الأوروبية وبعض أعضاء الحزب الجمهوري، الذين وصفوه بأنه قد يوفر لروسيا موارد إضافية، وفق التقرير. في المقابل، أكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن أي تخفيف للقيود لن يساعد موسكو في نقل نفطها أو منتجاتها، فيما لم يصدر تعليق من البيت الأبيض.

ويرى مسؤولون في قطاع الطاقة أن العقوبات الأمريكية على السفن والشحنات أسهمت في تقليص القدرة الناقلة المتاحة ورفع كلفة النقل البحري، وهو ما انعكس على أسعار الشحن وأضاف ضغوطا على أسواق الطاقة العالمية. ويرى الجانب الروسي أن هذه القيود تشكل أداة ضغط سياسي تضر باستقرار أسواق الطاقة، لا مجرد إجراء لإنفاذ العقوبات.

غير أن خبراء الطاقة يشككون في قدرة التخفيف على خفض أسعار الشحن بشكل كبير، بسبب قِدم معظم السفن المعنية وحاجتها إلى صيانة، واستمرار قيود التأمين المفروضة من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. ويرجح أن يكون الأثر محدودا، يتمثل في زيادة نسبية في حركة النفط في الشرق الأوسط وربما رحلات إضافية عبر مضيق هرمز.

ويأتي الملف في وقت يضغط فيه ارتفاع أسعار النفط والوقود على الإدارة الأمريكية قبيل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، وسط سعي الجمهوريين للحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الجمعة الماضي، عقب اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التوصل إلى اتفاق بشأن استيراد الديزل من روسيا، وأن الولايات المتحدة سعيدة للغاية بالحصول عليه لأنها بحاجة إليه.

من جهته، أعرب بوتين عن ثقته في أن الإمدادات الروسية سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد العالمي بأكمله.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن موسكو ستورد بموجب الاتفاق 300 ألف طن عاجلة إلى السوق الأمريكية في أكتوبر 2026، على أن ترتفع الكمية إلى 500 ألف طن في نوفمبر، ومليون طن في ديسمبر 2026.

المصدر: رويترز + RT