من جهتها، قالت محامية الدفاع إنه لا توجد أدلة كافية تربط أزارد بالحادثة: "الشرطة لا تستطيع أن تُظهر أن المملحتين أُلقيتا باتجاه السيد بينيت". وأشارت إلى أنه، في ظل وجود عدد كبير من الأشخاص في المكان، ليس واضحا كيف يمكن تحديد أن أزارد هو من ألقى المملحتين. وطالبت بإطلاق سراحه كبديل للاعتقال، ومنع نشر اسمه.

وقررت قاضية محكمة الصلح في تل أبيب، عدي نير بنياميني، وجود اشتباه معقول ضد أزارد، مستندة بشكل أساسي إلى تقرير الشرطي الذي أفاد بأنه رأى أزارد يلقي المملحتين ثم اقترب منه فورا وأوقفه.

ورات القاضية أن عدم ظهور أزارد في الفيديو ووجود عدد كبير من الأشخاص في المكان لا يغيران من أن إفادة الشرطي تكفي في هذه المرحلة لإثبات الاشتباه. كما خلصت إلى أن أزارد يشكل خطرا، ومددت اعتقاله حتى يوم الاثنين.

وطعن أزارد في القرار أمام المحكمة المركزية في تل أبيب. ورفض القاضي شموئيل ميلامد ادعاء الدفاع بأن الأدلة ضده ضعيفة، مشيرا إلى وجود مذكرة في الملف كتبها شرطي "رأى إلقاء الجسم، وعند ارتكاب المخالفة اقترب من المشتبه به وأمسك به".

لكن القاضي قلص مدة الاعتقال يوما واحدا، نظرا إلى أن إجراءات التحقيق المتبقية محدودة، وقرر أن أمام الشرطة حتى يوم الأحد لاستكمالها.

كما رفض القاضي طلب منع نشر اسم أزارد، مشددا على ضرورة توضيح أن الأمر، في أي نشر يتعلق بالقضية، لا يزال في مرحلة الاشتباه، ولم تُقدم لائحة اتهام بحقه.

المصدر: "يديعوت أحرونوت"

إقرأ المزيد