وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن سياسة جديدة تقضي بإدراج أكبر شبكتين إجراميتين في البرازيل ضمن قوائم الإرهاب، وهو ما قد يفتح المجال أمام إجراءات أكثر تشددا، وذلك بعد ضغوط من المعارضة في برازيليا.

وردت الرئاسة البرازيلية مؤكدة أنها لن تقبل أي إجراءات أحادية تفرض من الخارج وتستخدم ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية أو الإضرار باقتصادها، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوات دون تنسيق معها قد تضعف تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن.

في المقابل، لم تصدر السفارة الأمريكية لدى البرازيل أي تعليق فوري حول الموضوع.

كما أشار التقرير إلى أن السيناتور البرازيلي فلافيو بولسونارو طلب خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن تصنيف تلك العصابات كمنظمات إرهابية، بدعم من عائلته السياسية.

أما الحكومة البرازيلية بقيادة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، فكانت قد تحفظت سابقا على هذا التصنيف، خوفا من أن يؤدي إلى تدخلات عسكرية محتملة أو فرض عقوبات على مؤسسات مالية قد تتعامل مع أفراد مرتبطين بتلك العصابات دون علمها.

وانتقد لولا هذه الخطوة واعتبرها مخيبة للآمال، مؤكدا أن الأولوية ستظل لمواجهة الجريمة المنظمة داخل البلاد، خاصة ضد عصابتي "كوماندو فيرميلهو" و"برايميرو كوماندو دا كابيتال"، اللتين توسعتا في تجارة المخدرات داخل البرازيل وخارجها.