وتأتي الدعوة في ظل تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران على أسواق النفط والغاز، والتي أسهمت، وفق بروكسل، في زيادة الضغوط على أسعار الطاقة وإمداداتها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ منذ عام 2022 تقليص اعتماده على مصادر الطاقة الروسية، ولا سيما الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب، مع زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال المستورد من الأسواق العالمية.

وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، تراجعت حصة الغاز الروسي من واردات الاتحاد الأوروبي من 45% عام 2021 إلى 12% عام 2025، بينما ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال من 20% إلى 45% خلال الفترة نفسها.

وتقر المفوضية الأوروبية بأن التحول من الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب إلى الغاز الطبيعي المسال زاد تقلبات الأسعار، فيما لا تزال تكلفة الطاقة المرتفعة من أبرز التحديات التي تواجه القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية.

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن أسعار الكهرباء بالنسبة للصناعة في الاتحاد الأوروبي تبلغ نحو ضعفي ونصف مستوياتها في الولايات المتحدة، فيما تصل أسعار الغاز إلى ما يقارب خمسة أضعافها، الأمر الذي يفرض ضغوطا خاصة على الصناعات الكثيف استهلاكها للطاقة، ومنها الصناعات الكيميائية والمعدنية.