ووفقا لوثائق المحكمة، فقد رفعت المرأة، التي عملت كمديرة مبيعات لأقل من 6 أشهر براتب شهري يزيد عن 800 ألف روبل، دعوى قضائية لإلغاء قرار فصلها من قبل جهة عملها بتهمة إفشاء أسرار تجارية. ووافقت على إنهاء عقد عملها "بالتراضي" واستلام مكافأة نهاية الخدمة البالغة 5 ملايين روبل، والتي تُستحق في مثل هذه الحالة، وفقا للوثائق.

ورفضت الشركة الدعوى، مشيرة إلى إفشاء الموظفة المتكرر للأسرار التجارية. ووفقا لجهة العمل، أرسلت الموظفة وثائق رسمية عبر البريد الإلكتروني الخاص بالشركة، مع تضمين بريدها الإلكتروني الشخصي في نسخة مخفية.

كما قامت بتحميل عدة وثائق رسمية من موارد الشركة الداخلية الآمنة إلى شبكة الذكاء الاصطناعي "ديب سيك"، مما يُعرضها لخطر الاختراق.

وجاء في وثائق المحكمة: "خلصت المحكمة إلى أن المدعية لم تكن بحاجة تشغيلية لاستخراج المعلومات الموجودة على وسائط التخزين الآمنة المحلية الخاصة بجهة العمل، أو إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني خارجي لا تخضع لسيطرة جهة العمل، أو نشرها على شبكة الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" التابعة لجهة خارجية".

وأوضحت المحكمة أن إرسال معلومات سرية من البريد الإلكتروني الخاص بالشركة إلى نطاقات غير معتمدة من قبل المدير، بما في ذلك البريد الإلكتروني الشخصي، يُشير إلى ارتكاب المدعية انتهاكا جسيما لالتزاماتها الوظيفية، وذلك بإفشائها أسرارا تجارية ورسمية اطلعت عليها أثناء عملها.

وأشارت الشركة إلى أن الطرف الآخر توقف عن التواصل بعد إفشاء المدعية للأسرار التجارية خلال مفاوضات مع أحد الموردين.

كما ذكر صاحب العمل أن الموظفة فشلت بشكل منهجي في تحقيق أهداف المبيعات، وأن "مكافأة نهاية الخدمة" كانت مخصصة في حال لم تعد الشركة بحاجة إلى منصب مدير المبيعات أو في حال تقليص عدد الموظفين.

ومع ذلك وخلال المحاكمة، عرض المدعى عليه إبرام اتفاقية تسوية، وتعديل قرار الفصل، ودفع مبلغ يزيد عن 400 ألف روبل للمدعية طواعية، إلا أنها رفضت ذلك، وفقا للوثائق.

ولم تجد المحكمة أي أساس لإعلان قرار الفصل المطعون فيه غير قانوني، ورفضت دعاوى الموظفة.

وكانت قد أفادت عدة وسائل إعلام الأسبوع الماضي بتسريب محادثات المستخدمين شبكة الذكاء الاصطناعي "ديب سيك" إلى نتائج بحث "غوغل"، ما جعلها متاحة للعامة.

وأكد المحلل البارز في مجموعة أبحاث الهواتف المحمولة إيلدار مرتزن هذا التسريب، مرجحا أن يكون سببه إهمال المطورين ضبط صلاحيات الوصول.