وأفادت تقارير أولية بأن أعضاء الحزب الصهيوني الديني كانوا محبوسين داخل المقر وممنوعين من المغادرة، غير أن حركة "الوقوف معا" نفت هذه الرواية وأكدت أن الأبواب لم تكن مقفلة، وأن أعضاء الحزب كانوا أحرارا في مغادرة المقر متى شاؤوا.

وعقب مغادرة المحتجين، أصدر حزب الصهيونية الدينية بيانا رسميا اتهم فيه يائير غولان وأتباعه، إلى جانب غادي أيزنكوت، بالتحريض ضد المستوطنين، معتبرا أن الاحتجاج هو نتيجة مباشرة لهذا التحريض.

ودعا الشرطة إلى فتح تحقيق فوري في الحادث وضمان سلامة موظفي الحزب، مطالباً أيزنكوت ونفتالي بينيت وتشيلي تروبر بإدانة عنف ما وصفه بـ"اليسار المتطرف"، الذي يغذيه التحريض ضد مجتمع المستوطنين.