يعتزم الاتحاد الأوروبي تزويد كييف بـ"قدراته التكنولوجية والصناعية الهائلة" لتطوير طائرات مسيّرة. وقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ذلك أمس الأول الأربعاء عقب زيارتها لأوكرانيا. وأكدت أن هذه الطائرات ستُستخدم لشنّ ضربات على الأراضي الروسية.

وبحسب رئيس مؤسسة "أوسنوفانيه" لدعم البحث العلمي وتطوير المبادرات المدنية، أليكسي أنبيلوغوف، فإن اتفاقية المصانع العسكرية الأوروبية تعني المشاركة في الهجمات على روسيا. وذكّر بأن الدول الأوروبية وقّعت اتفاقيات لاهاي للعام 1907، بتعديلاتها للعام 2023، بشأن المجال الجوي، الخاصة بوضع الدول المحايدة في النزاعات المسلحة. فقال: "تُفصّل المواد من 1 إلى 5 الأنشطة المحظورة على الدول المحايدة: يُحظر نشر شركات تابعة لطرف في حالة حرب، كما يُحظر تقديم أي مساعدة مالية له. ولا يُسمح إلا بالإمدادات العسكرية الممولة من الأموال الخاصة. كما تحظر تعديلات العام 2023 على الدول المحايدة فتح مجالها الجوي أمام تحليق طائرات الطرف المحارب العسكرية، وتندرج الطائرات المسيّرة ضمن هذا الحظر".

وأشار أنبيلوغوف إلى أن القانون الدولي يتضمن تصنيف "شريك الطرف المُحارب". فـ "من الناحية القانونية، قيلت جميع الكلمات اللازمة. وقد أقرت البيروقراطية الأوروبية نفسها بأن المصانع ستزود أوكرانيا بالأسلحة، ما يجعلها تلقائيًا أهدافًا عسكرية مشروعة. وقد تتراوح الإجراءات اللاحقة ضدها بين التخريب والهجمات الإلكترونية والضربات العسكرية، ولكن دون إعلان حرب رسمي. هذه مسألة قرار عسكري سياسي معقد، لا يندرج بالضرورة ضمن منطق المواجهة".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

إقرأ المزيد