يكشف المستشار القانوني منير حداد تفاصيل قانونية وتاريخية عن ملفات الفساد في العراق، متحدثاً عن التهم المالية التي وُجهت إلى نظام صدام حسين، والأموال والأصول التي نُهبت منذ عام 2003 وتقدر بـ 2 تريليون دولار، مؤكداً أن جزءاً كبيراً منها يمكن استعادته عبر المسارات القضائية. وفي سياق متصل بين القاضي أن ممتلكات صدام حسين كانت قد سجلت باسم الحكومة العراقية.كما يقيّم حداد حملة رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد، معتبراً أنها قد تمتد إلى وزراء وبرلمانيين وشخصيات نافذة إذا حظيت بدعم شعبي ودولي، ويتناول أساليب الاستيلاء على أملاك الدولة عبر الاستثمارات الوهمية وبيع الأصول بأسعار متدنية، في قراءة تفتح ملفات تعد من الأكثر حساسية في العراق.