وشددت وزارة الدفاع على أن استهداف المنشآت النفطية والحيوية في الزاوية وغيرها من مقدرات الدولة هو "عمل عدائي ممنهج"، معتبرة أن ما يجري تقف وراءه أطراف مدفوعة بدعم وتحريض من جهات خارجية بهدف زعزعة أمن البلاد واستقرارها، والإضرار بالاقتصاد الوطني، وجر ليبيا إلى مستنقع العنف والفوضى والصراع.

وتحمل الوزارة المسؤولية الكاملة لكل من يثبت تورطه في هذه الأعمال، سواء بالتنفيذ أو التخطيط أو التمويل أو التحريض، أو عبر توفير الحماية والتسهيلات، مؤكدة أن الغطاء الاجتماعي أو القبلي لن يكون حصانة للمجرمين، وأنه لن يكون سبيلاً لإفلات أي متورط من المساءلة والعقاب.

ودعت وزارة الدفاع جميع القبائل والمكونات الاجتماعية في مدينة الزاوية وعموم ليبيا إلى رفع الغطاء الاجتماعي والقبلي عن كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم، والتبرؤ من أفعالهم، وعدم توفير أي حماية أو ملاذ لهم، مؤكدة أن استهداف مقدرات الشعب الليبي لا يمثل قبيلة أو مدينة أو مكوناً بعينه، بل يشكل اعتداء على ليبيا بأكملها.

كما أكدت الوزارة أن أمن البلاد وثرواتها ومشاريعها الحيوية "خط أحمر"، وأنها لن تسمح بتحويل مقدرات الليبيين إلى أدوات للابتزاز أو الفوضى أو تنفيذ أجندات خارجية.

وفي لهجة تحذيرية، أعلنت وزارة الدفاع أنها مارست أقصى درجات ضبط النفس، لكنها شددت على أن صبرها بدأ ينفد، وأن مرحلة التحذير لن تستمر أمام تكرار الاعتداءات. وأكدت أنها ستتخذ، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الإجراءات الرادعة والحاسمة التي يكفلها القانون بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال.

ووجهت الوزارة تحذيراً واضحاً وصريحاً إلى كل من تسول له نفسه المساس بأمن ليبيا أو استهداف منشآتها ومقدراتها، مؤكدة أن الدولة لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أمن البلاد أو مصالح مواطنيها.

واختتمت وزارة الدفاع بيانها بدعوة أبناء مدينة الزاوية وكافة الشعب الليبي إلى الوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، ورفض محاولات جر البلاد إلى الفوضى والعنف وتغليب المصلحة الوطنية، مؤكدة أن حماية أمن ليبيا ومقدراتها مسؤولية جماعية.

المصدر: RT  

إقرأ المزيد