وأضاف أن عون كان قد تقدم بشكوى جزائية ضد مجهول وكل من يظهره التحقيق، واتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي بجرائم القدح والذم والتشهير والافتراء والتحقير، إلى جانب إفشاء سرية التحقيق واختلاق الأضاليل.

وجاء التحرك بعد تقارير إعلامية نقلت عن مصدر قضائي أن المحامي العام التمييزي طلب من المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ، القاضي طارق بيطار، توجيه اتهام مباشر إلى عون، على خلفية اتهامات بأنه كان على علم بوجود مادة نيترات الأمونيوم في المرفأ وخطورتها من دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.

غير أن تقارير أخرى تحدثت عن أن المطالعة تناولت مسؤولية عون المفترضة ومعرفته بوجود المادة، من دون أن تتضمن طلبا قضائيا صريحا بتوجيه اتهام إليه.

وأكد عقل أن "دماء الضحايا ليست وقودا للشائعات أو مادة للاستثمار السياسي"، داعيا إلى حماية سرية التحقيق وصون المسار القضائي بعيدا عن التشويش والتجاذبات السياسية.

ولا يزال قرار الاتهام النهائي في ملف انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020، من صلاحية المحقق العدلي طارق بيطار، بعد أن كانت النيابة العامة التمييزية قد تسلمت الملف وأبدت مطالعتها بشأن مسؤوليات عشرات المدعى عليهم.

ولم تتوقف عائلات الضحايا منذ وقوع الكارثة عن المطالبة بتحقيق العدالة ومنع التدخلات السياسية في عمل القضاء، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود.

المصدر: RT

إقرأ المزيد