وكان الأمر التنفيذي يتضمن إلزام الناخبين بتقديم وثائق تثبت مواطنتهم الأمريكية عند التسجيل للمشاركة في التصويت.

ويحوّل القرار الصادر عن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن، دينيس كاسبر، بشكل فعلي الأمر القضائي الأولي الذي أصدرته سابقا وعلّقت بموجبه مؤقتا عددا من إجراءات ترامب الخاصة بإصلاح النظام الانتخابي، إلى حظر دائم.

ورفضت القاضية حجة الإدارة الأمريكية بأن الدعوى التي رفعها عدد من المدعين العامين الديمقراطيين في الولايات كانت سابقة لأوانها بحجة أن القواعد المطعون فيها لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

واعتبرت كاسبر أن الدستور الأمريكي يمنح الولايات والكونغرس، وليس السلطة التنفيذية، صلاحية تنظيم الانتخابات، مؤكدة أن المتطلبات التي تضمنها أمر ترامب التنفيذي تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.

المصدر: "أ ب"

إقرأ المزيد