وتتولى هذه اللجنة وضع آلية خاصة للتدقيق والتحقيق في العقود الحكومية قبل إبرامها، والتأكد من توافقها مع التخصيصات المالية المعتمدة.

كما تقرر خلال اجتماع ترأسه الزيدي اليوم، ضم كل من رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، وقاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، لمتابعة إجراءات تدقيق العقود الحكومية.

وبحسب بيان رسمي، فإن إنشاء المجلس السيادي الأعلى للنزاهة والرقابة واسترداد المال العام يهدف إلى الحد من هدر الأموال العامة واستعادة أموال الدولة، على أن تحال مخرجات عمله إلى الجهات القضائية المختصة.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وتشكيل لجان فرعية متخصصة لتدقيق العقود الحكومية، بما يضمن التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة.

المصدر: د ب أ