ويأتي هذا القرار في إطار الحرص على تعزيز سيادة القانون وتطوير المنظومة القضائية لتواكب أحدث المعايير العالمية في مكافحة الجرائم، بصفة منصور بن زايد رئيسا لدائرة القضاء في أبوظبي.

وتكريسا لمبدأ التخصص القضائي الشامل، أوضح مكتب أبوظبي الإعلامي أن المحكمة الجديدة ستعمل ضمن إطار تنظيمي يوحّد المنظومة الإجرائية بشكل متكامل.

وتشمل هذه المنظومة تشكيل نيابة عامة متخصصة تتولى مهام التحقيق والادعاء في جرائم الاتجار بالبشر، وصولا إلى إنشاء دوائر قضائية ابتدائية واستئنافية تعنى حصرا بالنظر في هذه القضايا والفصل فيها، مما يضمن سرعة البت فيها وتحقيق العدالة الناجزة.

وفي سياق متصل، أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، ومقرها أبوظبي، بهذا القرار، ووصفته بالنقلة النوعية في تعزيز منظومة العدالة المتخصصة.

واعتبرت الجمعية أن إنشاء هذه المحكمة يُمثل استكمالا للجهود الوطنية المتواصلة والحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ويؤكد التزامها الراسخ بحماية الحقوق ومواجهة كافة أشكال الاستغلال.

المصدر: SwissInfo

إقرأ المزيد