وأدت حالة الطوارئ، التي أُعلنت عقب ارتفاع حاد في أعمال العنف، إلى انخفاض كبير في معدل جرائم القتل بالبلاد، لكنها علقت أيضا حقوقا أساسية، منها الحق في معرفة أسباب الاحتجاز، والحصول على مساعدة قانونية، وتلقي الزيارات.

وأدانت منظمات حقوقية حالة الطوارئ، قائلة إنها أدت إلى اعتقالات تعسفية واسعة النطاق، ودعت بوكيلة مرارا إلى إنهاء العمل بها.