وقال دار خلال لقاء مع صحفيين في العاصمة إسلام آباد إن اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تزال في مرحلة بناء آلياتها المؤسسية، موضحا أن النظر في طلبات الانضمام الجديدة لن يبدأ قبل استكمال تشغيلها، وهي عملية قد تستغرق نحو عام.

وتنص الاتفاقية التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان في مدينة مكة المكرمة في 7 أغسطس، على اعتبار أي هجوم مسلح يستهدف إحداها هجومًا يستهدف الدول الثلاث الأخرى، في إطار مبدأ للدفاع الجماعي يشبه من حيث الفكرة المادة الخامسة في معاهدة حلف شمال الأطلسي "الناتو"

وأكد دار أن الترتيب الأمني الجديد ذو طبيعة دفاعية ولا يستهدف أي دولة، مشيرا إلى أن الهدف منه تعزيز التنسيق والردع والدفاع المشترك بين الدول الأطراف.

وجاء الكشف الباكستاني في وقت تستعد فيه الدول الثلاث لعقد اجتماع طارئ للجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية التابعة للاتفاقية، لبحث التطورات الأمنية الأخيرة في السعودية والتنسيق بشأنها.

ويرتبط الاجتماع بالتوتر المتصاعد في المنطقة، في ظل الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي في اليمن، فيما شدد وزير الخارجية الباكستاني على التزام بلاده بالدفاع عن السعودية في إطار الاتفاقية.

وكانت الدول الثلاث قد بدأت عقب توقيع الاتفاقية في وضع ترتيباتها التنفيذية والمؤسسية بما في ذلك إنشاء آليات للتنسيق السياسي والدفاعي، في خطوة تهدف إلى تحويل الاتفاق من إطار سياسي معلن إلى آلية تعاون دفاعي قابلة للتنفيذ.

وكانت تركيا قد أشارت في وقت سابق إلى إمكانية انضمام دول أخرى إلى الاتفاقية، فيما أكدت الدول المؤسسة أن الباب مفتوح أمام دول المنطقة الراغبة في الانضمام وفق الآليات التي يجري إعدادها.

المصدر: "داون" الباكستانية