ووفقا لتقارير متعددة، جاء قرار بن غفير بعد أن قدمت مؤسسة هند رجب شكوى رسمية إلى وزارة العدل الأمريكية، وبالتعاون مع مركز الحقوق الدستورية، أرسلت خطابا إلى النائب العام لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، حثتها فيه على فتح تحقيق في انتهاكات بن غفير لقانون ولاية نيويورك، والجرائم التي يرتكبها ضد سكان نيويورك، بما في ذلك الجرائم المزعومة المرتكبة بحق مواطنين أمريكيين وضحايا آخرين من سكان الولاية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.