وأكد اللافي أن المطلوب مسار وطني شامل يعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، ويعزز الانسجام بين الشرعية الدستورية والممارسة السياسية، وصولًا إلى دولة المؤسسات وسيادة القانون.

وشدد اللافي، خلال ندوة حوارية نظمها المجلس الأعلى للدولة، على أن إدارة الدولة لا يمكن أن تقوم على منطق المغالبة أو الإقصاء، بل على الشراكة الوطنية واحترام التعددية السياسية، معتبرا أن الحوار بين المؤسسات الوطنية التزام دستوري ووطني، وليس مجرد خيار سياسي.

المصدر: RT

• Facebook
• X
• VK.com
• Telegram

التعليقات