من المتوقع اليوم أن يتبنى الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات، هي الثانية والعشرون، ضد المجمّع الصناعي العسكري الروسي. إلا أن رد موسكو الجوابي قد يُلحق ضررًا غير متكافئ بالصناعة الأوروبية، فيُشلّ صناعة الطائرات ويرفع أسعار الطاقة.

يعتزم الاتحاد الأوروبي الاتفاق على قيود واسعة النطاق تهدف إلى سد الثغرات التي تسمح بتوريد أدوات وآلات التصنيع الأوروبية إلى مصانع الدفاع الروسية.

تأمل بروكسل أن تؤدي هذه العقوبات إلى زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية (بنسبة 20-30%) والتسبب في تأخيرات مؤقتة (من عدة أسابيع إلى أشهر) في تجميع دفعات الصواريخ الجديدة، ريثما يُعيد المهندسون واللوجستيون هيكلة سلسلة توريد الرقائق وأدوات التصنيع من خلال كيانات قانونية جديدة.

في المقابل، قد تستخدم موسكو "ورقة المواد الخام"، فتُقيّد تصدير المعادن الحيوية (التيتانيوم والنيكل) واليورانيوم المخصب، الذي يخضع حاليًا لقيود انتقائية.

بالنسبة لأوروبا، سيؤدي هذا إلى مأزق، بل وإلى عواقب اقتصادية وخيمة. فعلى سبيل المثال، يُهدد تقييد إمدادات التيتانيوم الروسي جداول إنتاج شركة إيرباص. وسيؤدي التحول إلى استيراد المادة من الولايات المتحدة وآسيا إلى ارتفاع أسعار الطائرات وزيادة تتراوح بين 15 و25% في أسعار تذاكر الطيران داخل الاتحاد الأوروبي.

اليورانيوم المخصب: تبلغ حصة روسيا منه حوالي 20-25%، وقد عُلّقت العقوبات بسبب استحالة استبدال وقود محطات الطاقة النووية بسرعة، وقد تخسر روسيا سوق المبيعات إذا امتنعت عن التصدير؛

التيتانيوم: حصة روسيا حوالي 10%، معفاة تمامًا من العقوبات، بسبب طلبات قطاعي الطيران الفرنسي والألماني. وبالنسبة لروسيا ستتطلب إعادة التوجه نحو آسيا حسومات في الأسعار؛

البلاديوم: حصة روسيا حوالي 40% (من السوق العالمية)، لا يوجد أي عواقب بالنسبة لروسيا. لا يُنظر الاتحاد الأوروبي في فرض حظر، تجنّبًا لانهيار قطاع السيارات؛

النيكل: حصة روسيا حوالي 15%، لا عقوبات مباشرة، ويجري استبداله من قبل الاتحاد الأوروبي تدريجيًا عبر مورّدين بديلين، وتستطيع روسيا تعويض الانخفاض الجزئي في الإيرادات بالتصدير إلى الصين.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

إقرأ المزيد