وأشار البيان إلى أن هذه الزيادة ستخدم الأوضاع المالية والخارجية لليبيا وتعزز احتياطياتها، وسط الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأوضح البيان، الصادر خلال الاجتماع الرابع والخمسين للجنة النقدية والمالية الدولية المنعقد يومي السادس عشر والسابع عشر من أكتوبر الجاري، أن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يحسن الأرصدة المالية والخارجية لكل من الجزائر وليبيا، ويتيح لهما توسيع هامش التحرك المالي وإعادة بناء الاحتياطيات، إلى جانب المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار.

وفي المقابل، تواجه الدول المستوردة للطاقة تداعيات سلبية من ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، مع تراجع معدلات التبادل التجاري وتصاعد الضغوط التضخمية، ما يهدد النمو الاقتصادي ويزيد الأعباء على الموازنات العامة والحسابات الخارجية

وأشار البيان إلى أن الحرب في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية للمنطقة، وسط اضطراب طرق التجارة والإمدادات وارتفاع تكاليف الطاقة، بينما تتزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتشديد الأوضاع المالية.

ورغم تلك الفرصة التي تتيحها زيادة أسعار الطاقة للدول المصدرة، شدد البيان على ضرورة تبني سياسات مالية تتناسب مع ظروف كل دولة، مع العمل على تقليص العجز ووضع الدين العام على مسار مستدام، وحماية الفئات الأكثر هشاشة والحفاظ على الاستثمارات الداعمة للنمو.

كما دعا إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتنسيق الجهود بين صندوق النقد الدولي والمؤسسات الإقليمية وشركاء التنمية، لمساعدة الدول الأعضاء على مواجهة الصدمات الخارجية وتحسين قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية.

وبالنسبة إلى ليبيا، يضع ارتفاع أسعار النفط أمام السلطات فرصة لزيادة الموارد المتاحة وتحسين الأرصدة الخارجية، إلا أن تحويل هذه المكاسب إلى استقرار اقتصادي مستدام يظل مرتبطا بإدارة الإيرادات العامة، وضبط الإنفاق، وتعزيز مصادر الدخل المحلي، في ظل تعرض الاقتصاد لتقلبات أسواق الطاقة.

ويأتي ذلك بينما تحذر المؤسسات المالية الدولية من استمرار المخاطر التي تهدد النمو والاستقرار المالي عالميا، وتؤكد أهمية بناء أرضية مالية قادرة على امتصاص الصدمات، بدلا من الاعتماد على المكاسب المؤقتة الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية.