وتفرض هذه الضريبة على جميع المسافرين الذين يغادرون الأراضي اليابانية، سواء كانوا أجانب أو مواطنين يابانيين، على أن يتم ضم المبلغ إلى سعر تذاكر السفر الجوية والبحرية ووثائق السفر الأخرى التي يتم شراؤها اعتبارا من الأول من يوليو 2026.

وكانت الضريبة تحقق إيرادات سنوية تبلغ حوالي 50 مليار ين، ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات الإضافية بعد الزيادة إلى حوالي 120 مليار ين (نحو 58 مليار روبل) سنويا.

وتعتزم الحكومة اليابانية توجيه العائدات الإضافية إلى معالجة تحديات "السياحة المفرطة" والتصدي للمشكلات الناجمة عن التدفق المتزايد للسياح الأجانب.

وفي سياق متصل، كانت هيئة الهجرة اليابانية قد أعلنت في مايو الماضي عن عزمها إنشاء وحدة متخصصة، بحلول العام المقبل، لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية الأخرى، بهدف جمع المعلومات حول العمال غير الشرعيين والأجانب الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم.