وأعلن عضو الحزب آرام فارديفانيان أن الطعن لا يقتصر على الانتهاكات التي رصدها المراقبون يوم الاقتراع، بل يشمل مجمل العملية الانتخابية التي انطلقت فعليا منذ الـ7 من فبراير الماضي، مستشهدا بتقييم مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الذي خلص إلى أن هذه الانتخابات جاءت أدنى مستوى من انتخابات عام 2021.

وكانت أرمينيا قد أجرت انتخاباتها البرلمانية في الـ7 من يونيو، إذ انتخب النواب لفترة تمتد خمس سنوات، في حين اتهمت المعارضة السلطات مرارا بالتدخل السافر في العملية الانتخابية وفي عمل اللجنة المركزية للانتخابات.

ولم يتمكن حزب رئيس الوزرا نيكول باشينيان، الداعي إلى انضمام أرمينيا إلى الاتحاد الأوروبي، من بلوغ نسبة الـ50% اللازمة لتشكيل الحكومة، غير أنه سيحصل على العدد الكافي من المقاعد البرلمانية بفضل مقاعد الأقليات القومية وإعادة توزيع أصوات القوى التي لم تتجاوز عتبة الدخول إلى البرلمان.

كما تمكنت قوتان معارضتان من دخول البرلمان، هما كتلة "أرمينيا القوية" التابعة لرجل الأعمال سامفيل كارابيتيان بنسبة 23.28% من الأصوات، وتحالف "أرمينيا" بقيادة الرئيس الأسبق روبرت كوتشاريان بنسبة 9.93%.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف قد صرح بأن الانتخابات التي يسعى فيها باشينيان إلى إقصاء جميع منافسيه لا يمكن اعتبارها مشروعة.

فيما أشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن ما جرى في يريفان لم يكن تنافسا انتخابيا وفق الأطر القانونية والقواعد المعمول بها، بل كان صراعا ضد الإجراءات الديمقراطية ذاتها.

المصدر: تاس 

إقرأ المزيد