وقال دميتري غريغورينكو، نائب رئيس الوزراء ورئيس ديوان الحكومة الروسية: "يمثل مشروع القانون نقطة انطلاق لتنظيم ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي في روسيا. فهو يضع تعريفات أساسية، ويوفر الظروف اللازمة لتطوير التقنيات المحلية، التي ترتبط مباشرة بالسيادة التكنولوجية واستدامة عمل الأنظمة المعلوماتية الرئيسية والبنية التحتية للبلاد".

أبرز بنود مشروع القانون:

• إدخال تعريف قانوني للذكاء الاصطناعي، بهدف إرساء إطار تنظيمي يدعم تطوير هذه التقنيات.
• تحديد معايير للنماذج الأساسية الكبيرة الوطنية والسيادية، بحيث تكون وحدها مؤهلة للحصول على الدعم الحكومي والخضوع للإطار التنظيمي الخاص، بما يتيح استمرار تطوير بقية نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الاستخدام دون قيود إضافية.
• عدم فرض قيود على الشركات في استخدام الحلول مفتوحة المصدر.
• منح المستخدمين الحق في الإشارة إلى المحتوى المُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع تمكين أصحاب حقوق النشر من حماية أعمالهم باستخدام وسائل تقنية مخصصة.
• اعتماد مبادئ أساسية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، تشمل الأمان، والامتثال للتشريعات الروسية، والالتزام بالقيم الروحية والأخلاقية.