وأشارت المجلة إلى أن هذه الدول تبدأ تدريجيا في تبني بدائل لـ"الملك دولار"، حيث يعد اليوان أحد أبرز المستفيدين من هذا التحول. كما تكثف هذه الدول جهودها لتعزيز استخدام عملاتها المحلية، سواء داخل أسواقها أو في التجارة العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، أبرمت مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا اتفاقيات جديدة لمقايضة العملات مع الصين. من جانبها، حولت كينيا جزءا من قروضها بالدولار إلى اليوان، وهي خطوة يتوقع أن توفر عليها ما يصل إلى 215 مليون دولار سنويا من فوائد الديون.

وقد أسفر هذا التوجه عن نمو حجم التسويات العابرة للحدود باليوان في القارة الإفريقية بأكثر من 4 أضعاف خلال الفترة بين عامي 2020 و2024.

وعلاوة على ذلك، أطلقت القارة في عام 2022 "نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا"، الذي أتاح للبنوك إجراء تسويات التجارة البينية الإفريقية بالعملات المحلية. وتبرز زامبيا كنموذج بارز في هذا المسار، حيث نجحت فعليا في إزاحة الدولار من تداولاتها الداخلية، وأصبحت أول دولة إفريقية تقبل تحصيل الضرائب من قطاع التعدين باليوان، مما ساهم في تسهيل حركة رؤوس الأموال بينها وبين الصين، التي تعد أكبر مشتري للنحاس الزامبي وأكبر دائنيها.