ويستند الصندوق، الذي يهدف إلى تعويض من يقول إنهم تضرروا من تسييس مؤسسات الدولة باستخدام أموال ​دافعي الضرائب، إلى تسوية قانونية بين وزارة العدل ومصلحة الضرائب، لإنهاء دعوى غير مسبوقة كان ترامب قد طالب فيها بتعويض يصل إلى 10 مليارات دولار، على خلفية ما اعتبره سوء تعامل مع سجلاته الضريبية.

وخلال اجتماع مع القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش، أبدى عدد من أعضاء الأغلبية الجمهورية تحفظاتهم على المشروع، ما أدى إلى تأجيل التصويت على مشروع قانون بقيمة 72 مليار دولار خصص لتمويل خطة ترامب لتشديد سياسات الهجرة حتى نهاية ولايته.

وتسعى قيادة الحزب الجمهوري، بالتنسيق مع وزارة العدل، إلى وضع آليات تحد من محاولات الديمقراطيين تعطيل المشروع عبر تعديلات برلمانية. وأعرب السيناتور رون جونسون عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى صيغة توافقية تضمن تمريره.

في المقابل، أثار المشروع انتقادات واسعة بسبب مخاوف من إمكانية استغلاله سياسيا أو منح تعويضات لأشخاص شاركوا في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021. كما أوقف قاض اتحادي مؤقتا إجراءات إنشاء الصندوق.

وأكدت وزارة العدل أن الصندوق لن يشمل أفراد عائلة ترامب أو أي شخص أدين بارتكاب جريمة، بينما يطالب مشرعون بضمانات مكتوبة تتعلق بمعايير الاستحقاق وآليات الرقابة على إدارة الصندوق.

المصدر : رويترز

إقرأ المزيد