وينص مشروع القانون على أن جنس الشخص يُحدد حصريا على أساس الخصائص البيولوجية، أي التشريحية والجينية، المسجلة عند الولادة في شهادة الميلاد.

بالإضافة إلى ذلك، يُحظر أي إجراء تجاه القاصرين يهدف إلى تغيير وعيهم الجندري أو تكوين مفاهيم لديهم حول إمكانية تغيير الجنس المثبت عند الميلاد، بما في ذلك تدخلات طبية وجراحية ونفسية لهذا الغرض.

ويُشير النص إلى أن الآباء أو من يقوم مقامهم ملزمون بتربية الأطفال وفقا لجنسهم البيولوجي المحدد عند الميلاد، واتخاذ جميع التدابير لحماية صحتهم الجسدية والنفسية، بما في ذلك حمايتهم من التدخلات الهادفة إلى تغيير الجنس.