وفي التفاصيل، سلم المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب إلى المحقق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار مطالعة النيابة العامة التمييزية في الأساس، مرفقة بكامل المستندات، وتتألف المطالعة التي أعدها صعب من 260 صفحة، على أن يدرسها البيطار تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي في القضية.

وكان البيطار قد ختم تحقيقاته في 30 مارس الماضي، وأحال الملف إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، طالبا منها أيضا تحديد مصير 15 مدعى عليهم سبق أن استجوبهم وتركهم رهن التحقيق.

ويضم الملف نحو 70 مدعى عليه، إلى جانب آلاف الصفحات من الاستجوابات وإفادات الشهود والمستندات والتقارير الفنية والمضبوطات. ومع تسلم المطالعة وكامل المستندات، يعود الملف إلى عهدة البيطار، تمهيدا لإصدار القرار الاتهامي وإحالته إلى المجلس العدلي.

المصدر: "ليبانون ديبيت"

إقرأ المزيد