وفي الدعوى التي تقدمت بها أمام المحكمة الجزئية في سان خوسيه بالولايات المتحدة، أوضحت الشركة الصينية، المدرجة أسهمها في بورصة نيويورك للأوراق المالية، أن تصنيفها ضمن القائمة التي أعلن عنها في 8 يونيو الماضي لا يستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني، مؤكدة أن وزارة الحرب الأمريكية لم تقدم أدلة كافية لإثبات هذا التصنيف من خلال إجراءات عادلة وشفافة.

ويعود إنشاء هذه القائمة إلى عام 2021، عندما طالب الكونغرس الأمريكي وزارة الحرب بإعداد قائمة بالشركات الصينية التي تخضع بشكل مباشر لسيطرة الجيش الصيني أو أي جهة أمنية صينية، إضافة إلى الشركات التي يعتقد أنها تساهم في دعم القاعدة الصناعية العسكرية الصينية، مع منع هذه الشركات من إبرام عقود مع وزارة الحرب الأمريكية.

وتضم القائمة حاليا 188 شركة، تتراوح بين شركات صينية مملوكة للدولة تعمل في مجال الصناعات العسكرية، وشركات تكنولوجيا خاصة مثل "علي بابا" وشركة أنظمة الروبوتات "يونتري".

وقد أثار إدراج هذه الشركات وعدد من الشركات المشمولة في القائمة اعتراضات من جانب الحكومة الصينية.

من جانبها، أعلنت الحكومة الصينية فرض عقوبات على 10 شركات أمريكية مرتبطة بالصناعات العسكرية، في خطوة أثارت مخاوف من احتمال تجدد وتصاعد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن.

المصدر: د ب أ

إقرأ المزيد