وأضاف البيان أن تعليق المظاهر الاحتفالية سيستمر إلى حين إطلاق سراح المعتقلين، وعودة المخطوفين، وإغلاق ملف صيدنايا، ووقف ما اعتبره استهدافا لشباب البلدة.

وأكدت اللجان تمسكها بمبدأ العدالة الشاملة، مطالبة بفتح جميع الملفات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات، بصرف النظر عن الجهة التي ينتمي إليها، كما شددت على أن أبناء صيدنايا سيواصلون ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم بالوسائل السلمية والحضارية.

ويأتي هذا القرار في ظل توترات تشهدها البلدة خلال الفترة الأخيرة، وسط مطالبات محلية بمعالجة الملفات العالقة عبر الأطر القانونية، بما يسهم في تهدئة الأوضاع وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

المصدر: RT

إقرأ المزيد