هذا، وكان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، قد صرح بأن بلاده تلقت رسائل من الولايات المتحدة تفيد باستعدادها للعودة إلى التزاماتها.

وقال أبادي: "طهران لن تقبل بأي تدخل أجنبي في إدارة مضيق هرمز"، مشددا على أن أي تفاهم يتعلق بالمضيق يجب أن يتم حصرا بين إيران وسلطنة عمان وأنهما لا تعترفان بحق أي دولة أخرى في هذا الشأن.

وأوضح أن المسار الملاحي الجديد في مضيق هرمز يعد إجراء مؤقتا، لكنه قد يبقى ساريا لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، وربما لفترة أطول، بحسب تطورات الأوضاع.

وأشار إلى أنه ومع بدء تنفيذ التفاهم الجديد، سيتم إغلاق المسارات المؤقتة التي كانت قد اعتمدت سابقا، وتشمل المسار الشمالي القريب من جزيرة لارك، والمسار الجنوبي الواقع في المياه الداخلية العمانية.

وأشار غريب آبادي إلى أن المخطط الجديد سيجعل السفن العابرة تمر عبر المياه الإيرانية في مسار الدخول وكذلك في أجزاء من مسار الخروج.

وفيما يتعلق بإمكانية فرض رسوم على عبور السفن، ذكر أن قرار جباية أي رسوم من قبل إيران يعتمد على قرار كبار المسؤولين وكذلك على سلوك الولايات المتحدة.

كما كشف أن بلاده تلقت "رسائل من الولايات المتحدة تفيد باستعدادها للعودة إلى التزاماتها"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة تلك الالتزامات.