وشملت الضوابط كذلك "حظر انتهاك الخصوصية أو نشر تفاصيل الحياة الشخصية للأفراد أو صورهم دون إذن مسبق، إلى جانب منع التشهير بالأشخاص أو الهيئات أو توجيه الإهانات والشتائم بحقهم".

وأكدت الوزارة "تجريم نشر الأخبار الكاذبة أو المعلومات المضللة وغير المؤكدة التي قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام أو الإضرار بالمصلحة العامة، بما في ذلك الشائعات التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى منع نشر أو ترويج أي محتوى يمس الآداب العامة أو النظام الأخلاقي في المجتمع".

المصدر: RT

إقرأ المزيد