سويسرا.. تنامي جرائم الاحتيال عبر مكالمات قادمة من أوكرانيا
تزايدت في سويسرا حالات الاحتيال المرتبطة بمراكز اتصال أوكرانية، وفقا لما أوردته صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ".
وذكرت الصحيفة أن "شبكة الشرطة التي تنسق مكافحة الجرائم الإلكترونية في سويسرا، ترصد ارتفاعا في عدد جرائم الاحتيال التي يرجح ارتباطها بأوكرانيا".
وأشارت الصحيفة إلى أن الشبكة لا تكشف عن إحصاءات محددة بشأن حجم الأضرار الناجمة عن أنشطة المحتالين الأوكرانيين. غير أن حجم نشاط مراكز الاتصال يظهر من خلال تحقيق تجريه منذ عدة سنوات سلطات مقاطعة برن، حيث يشتبه في أحد المتهمين بأنه كان يدير عدة مراكز اتصال في كييف، وقد بلغ حجم الأضرار المعلن عنها لسويسرا على إحدى المنصات المرتبطة به وحده نحو 4 ملايين فرنك (4.8 مليون دولار).
يذكر أن التحقيق الدولي الذي شاركت فيه السلطات السويسرية كشف عن أربعة مراكز احتيال في أوكرانيا، كان من بين ضحاياها الرئيسيين مواطنون سويسريون وألمان.
ولفتت الصحيفة أيضا إلى تزايد عدد المواطنين الأوكرانيين بين الموقوفين في سويسرا أثناء تسلمهم أموالا من ضحايا الاحتيال. ففي مطلع سبتمبر 2026، أُوقف في مقاطعة سانت غالن أوكراني يبلغ 38 عاما، كان من المفترض أن يتسلم أموالا من رجل يبلغ 93 عاما بعد مكالمة من موظف بنك مزيف.
كما تلاحظ شرطة كانتون أرغاو أن المواطنين الأوكرانيين باتوا يشكلون نسبة متزايدة من هؤلاء "الرسل" (الأشخاص الذين يذهبون لاستلام الأموال من الضحية).
ومع تشديد روسيا إجراءاتها ضد هذه المراكز، التي كان الروس يشكلون هدفا لها في 10% إلى 15% من الحالات، أعادت الشبكات توجيه نشاطها نحو أوروبا والولايات المتحدة.
وأفادت تقارير سابقة بأن جميع مراكز الاتصال الاحتيالية في أوكرانيا أغلقت بعد الأول من أغسطس 2026، وأن عددها كان لا يقل عن ألفي مركز.
أفادت وكالة الأنباء التشيكية، نقلا عن وزير العدل جيرونيم تيتز، بأن تعديل مقترح لقانون العقوبات الوطني سيسمح للشرطة بتحديد علني لجنسية المجرمين المطلوبين والمدانين.
