السلطات التركية توسع عمليات تجميد الأصول على خلفية الأزمة في سوق الأسهم
أعلن وزير العدل التركي أكين غورليك، عن تجميد أصول 46 كيانا تجاريا و42 فردا و18 صندوقا استثماريا في تركيا، في إطار أزمة تشهدها سوق الأسهم في البلاد.
وكتب غورليك على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "يجري فحص عمليات سحب الأموال من الصناديق الاستثمارية التي تمت في الفترة ما بين 1 يوليو و16 أغسطس، بدءا بالمبالغ الأكبر".
وأضاف: "نتيجة لذلك، تم تجميد أصول 46 كيانا تجاريا و18 صندوقا و42 فردا".
VATANDAŞIMIZIN HUKUKUNA SAHİP ÇIKIYORUZ!Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın yakından takip ettiği fon soruşturmasında önceliğimiz; vatandaşlarımızın haklarını korumak, birikimlerinin istismar edilmesine izin vermemek ve uğradıkları mağduriyetlerin kanunun öngördüğü koşullar…
وأكد الوزير أنه تم "فرض تدابير رقابة قضائية، وتحديدا حظر السفر إلى الخارج، على 37 مشتبها بهم لم تُتخذ بحقهم إجراءات سابقة".
ووفقا للوزير، يجري مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقا في تهم تشمل تشكيل منظمة إجرامية والاحتيال المشدد وغسل الأموال ومخالفة قوانين أسواق رأس المال.
وأشار الوزير إلى أن التحقيق مستمر لتتبع مسار تدفق الأموال، مؤكدا عزم السلطات على حماية حقوق المستثمرين ومنع إساءة استخدام مدخراتهم.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب اضطرابات شهدتها أسواق رأس المال التركية خلال سبتمبر، بعدما واجهت بعض شركات إدارة الأصول صعوبات في تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم من صناديق استثمارية، ما أسهم في تفاقم ضغوط البيع في بورصة إسطنبول.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأزمة المرتبطة بعدد من صناديق الاستثمار في البلاد لا تشكل خطرا على النظام المالي التركي، وأن السلطات ستتخذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
